1 – لا يجوز للمجتهد أن يتبع الرخص داخل المذاهب، وذلك لأنه قادر على ترجيح الرأي الذي يراه صحيحاً. وهو ملزم بأن يتبع ما يغلب على ظنه أنه الصواب، ولا يجوز له أن يتبع غير ذلك، إلا في الحالات أو المسائل المخصوصة التي ذكرناها من قبل فيما يتعلق بتغيّر الاجتهاد.

1 – It is not permitted for the Mujtahid to follow the Rukhas within the Madhaahib and that is because he is capable of outweighing the opinion that he views to be correct. He is bound to follow that which he believes most likely (Ghalab ‘Alaa Zhannihi) to be the Sawaab (correct view) whilst it is not permissible for him to follow other than that. That is with the exception of the specific circumstances or cases that we have previously mentioned in relation to the changing of the Ijtihaad.

2 – إذا تعلّق عمل المقلِّد المتّبِع، الذي يأخذ الحكم مع دليله، بحكمِ مسألةٍ، أي أنه قد أقدم على العمل بناءً على حكمٍ معيّن، فلا يجوز له ترك هذا الحكم إلا بترجيحٍ شرعيٍّ، كقوّة الدليل أو عُلوّ مرتبة علم المجتهد.

2 – If the action of the Al-Muqallid Al-Mutabbi’u, who adopts the Hukm alongside its Daleel, has connected to a Hukm of a Mas’alah i.e. he has undertaken the action based upon a specific Hukm, it is not permissible for him to leave this Hukm except through a Shar’iy outweighing, like through the strength of the evidence or the level of the knowledge of the Mujtahid.

3 – إذا تعلّق فعل المقلِّد العامّيّ، الذي يأخذ بالحكم دون دليله، بحكمٍ من مسألةٍ، لم يجُزْ له أن يترك هذا الحكم إلى حكمٍ آخر في المسألة نفسها، سواءٌ أكان الحكم الثاني أخفَّ أم أثقلَ من حيث التكليف. أمّا قبل عمله بالحكم الذي استفتى فيه، فله أن يختار من الأحكام الشرعيّة المعروضة عليه في المسألة الواحدة الحكمَ الذي يريد.

3 – If the action of the Muqallid Al-‘Aammiy, who adopts the Hukm without its Daleel, has connected to a Hukm of a Mas’alah, it is not permitted for him to leave this Hukm for a different one within the same Mas’alah, whether the second Hukm was lighter or heavier in respect to the Takleef (legal responsibility). As for before his acting upon the Hukm, that he has enquired about, then it is for him to choose from the Ahkaam Ash-Shar’iyah presented before him within a single Mas’alah (issue), the Hukm that he wants to.

فلا يجوز للمكلّف أن يترك الحكمَ الذي تعلّق به فعلُه، ليتبنّى حكمًا آخر لذلك الفعل نفسه، إلا في الحالات أو الظروف التي ذكرناها في باب تغيير الاجتهاد. ونسأل الله تعالى الثباتَ على الحق، واعتمادَ الرأي الصحيح.

Therefore, the Mukallaf leaving the Hukm that his action has been connected to, to adopt another Hukm for the same action, is not permitted except in the cases or circumstances that we have mentioned in the subject area of changing the Ijtihaad. And we ask Allah Ta’Aalaa for perseverance upon the Haqq and the adoption of the correct view.