دولت مجاز نیست که مالکیت خصوصی را به مالکیت عمومی تبدیل کند، زیرا مالکیت عمومی با ماهیت و ویژگی ثروت تثبیت می‌شود، نه با نظر دولت.

The State is not permitted to transfer private property into public property, since public property is confirmed by the nature and characteristic of wealth and not by the opinion of the State.

دلیل، سخنان روایتی است که مورد اتفاق است از پیامبر ﷺ به روایت ابوبکره.

The evidence are the words from the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

«آگاه باشید! خون، اموال و آبروی شما بر یکدیگر حرام است، همچون حرمت این روزتان، در این شهرتان (مکه)، در این ماهتان»، که عام است و هر فردی را دربر می‌گیرد؛ از این رو گرفتن مال هیچ فردی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، جز به دلیلی که شرع آن را مجاز دانسته، حرام است. بنابراین بر دولت حرام است که مال هیچ فردی را جز به دلیلی شرعی بگیرد. بر این اساس، گرفتن مال هیچ فردی به تصرف دولت به بهانهٔ مصلحت، یا عمومی کردن آن به نفع امت، حرام است؛ زیرا نص این کار را منع کرده و مصلحت، حلال‌کنندهٔ آن نیست، چرا که اجازهٔ چنین کاری نیازمند دلیلی شرعی است. نمی‌توان گفت امام می‌تواند چنین کند، به این بهانه که اداره‌کردن مصالح امت از شئون اوست و حق دارد امور را تدبیر کند. زیرا تدبیر امور، پرداختن به مصالح مردم بر پایهٔ احکام شرع است، نه پرداختن به مصالح مردم بر پایهٔ رأی خلیفه. از این رو خلیفه هیچ اختیاری ندارد که آنچه را خداوند (سبحانه و تعالی) حرام کرده مباح سازد، و اگر چنین کند، کارش ستم شمرده می‌شود که به دادگاه کشیده خواهد شد و مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.