برای کسی که مسئولیت مشخصی بر عهده دارد، مانند سرپرست یا ولی، یا مسئولیت عمومی مانند خلیفه، حاکم، کارمند دولتی، محتسب یا قاضی دیوان مظالم، جایز است که در محدوده اختیار خود، تنها در امور دعوا و دفاع، شخصی را به عنوان وکیل خود برای جانشینی در جایگاهش تعیین کند، و در این میان تفاوتی نیست که او مدعی باشد یا مدعیٰ علیه.

It is permitted for the one who has been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, or general responsibility such as the Khalifah, ruler, civil servant, Muhtasib, or judge of the Court of Injustice Acts (Madhalim), to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority – in disputes and defence alone, and there is no difference whether they were the plaintiff or defendant.

دلیل آن، همان دلیل توکیل است؛ زیرا همان‌گونه که جایز است شخص کسی را وکیل کند تا در اموری که خود اختیار آن را دارد، مانند خرید و فروش و خصومت‌ها، به نیابت از او عمل کند، همان‌گونه نیز جایز است که کسی را وکیل کند تا در اموری که خود به نیابت از دیگری در آن‌ها عمل می‌کند، به نیابت از او عمل نماید. بنابراین وکیل، اگر اجازه داشته باشد که در همان امری که به او وکالت داده شده، کسی را وکیل کند، می‌تواند برای خود کسی را در آنچه به سبب وکالت بر آن اختیار دارد، وکیل نماید. بر این اساس، ولی می‌تواند کسی را وکیل کند تا با مال کسی که بر او ولایت دارد به نیابت از او عمل کند. به همین ترتیب، متولی وقف نیز می‌تواند هر کسی را که بخواهد در تمام اموری که بر آن‌ها اختیار دارد، مانند اجاره دادن وقف و مانند آن، وکیل نماید. همانند ایشان است حاکم که می‌تواند در هر یک از اموری که بر آن‌ها اختیار دارد، هر کسی را که بخواهد وکیل کند. مگر آنکه حاکم خلیفه باشد؛ در این صورت برای او جایز است هر کسی را که بخواهد وکیل کند، زیرا او بر هر امری اختیار دارد و از این رو همانند کسی است که برای خود وکیل می‌کند. اما هر کس غیر از خلیفه از کارگزاران او، مانند معاونان، والیان و مدیران ادارات، در آنچه به آن‌ها واگذار شده، حق ندارند برای خود وکیل بگیرند، مگر آنکه خلیفه به ایشان این حق را داده باشد. این به سبب آن است که ایشان نمایندگان خلیفه‌اند و از این رو همانند نایبان‌اند، و نایب حق ندارد وظیفه‌اش را به دیگری واگذار کند، مگر آنکه این حق به او داده شده باشد. پس اگر وکالتی که به او داده شده این اختیار را به او داده باشد، آنگاه حق توکیل خواهد داشت، خواه مدعی باشد یا مدعی‌علیه، زیرا حق توکیل عام است و هر امری را که او در آن عمل می‌کند در بر می‌گیرد. بر این اساس، آنچه امروزه به عنوان دادستان کل (وکیل دولت)، و دادستان و دادستانی، یا هر چیز مشابه دیگر شناخته می‌شود، از دیدگاه قواعد وکالت، از نظر شریعت صحیح است، زیرا شریعت این نوع نمایندگی را جایز دانسته است.