خلیفہ شریعت کے مخصوص احکام اختیار کرتا ہے جنہیں وہ آئین اور قوانین کے طور پر نافذ کرتا ہے۔ جب وہ شریعت کا کوئی حکم اختیار کر لیتا ہے تو یہی حکم وہ شرعی حکم بن جاتا ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے، اور یہ ایک ایسا پابند قانون بن جاتا ہے جس کی ہر شہری کو علانیہ اور پوشیدہ دونوں طور پر اطاعت کرنی ہوتی ہے۔

The Khalifah adopts specific Shari’ah rules which he will enact as a constitution and laws. If he adopts a Shari’ah rule, this rule alone becomes the Shari’ah rule that must be acted upon and it becomes a binding law that every citizen must obey openly and privately.

بر این ماده استدلال می‌شود به اجماع صحابه که خلیفه حق دارد احکام شرعی مشخصی را اتخاذ کند. به همین شیوه ثابت شده است که عمل کردن به احکامی که خلیفه اتخاذ کرده واجب است. مسلمان جایز نیست به هیچ حکمی جز آنچه خلیفه از نظر احکام اتخاذ کرده عمل کند، حتی اگر آن احکام، احکام شرعی‌ای باشد که یکی از مجتهدین (علمای اسلام) برگزیده است. این از آن روست که حکم خداوند که بر همه مسلمانان لازم‌الاجرا می‌شود همان چیزی است که خلیفه اتخاذ می‌کند. خلفای راشدین به همین شیوه عمل می‌کردند؛ آنان احکام مشخص فراوانی را اتخاذ و اجرای آن‌ها را دستور می‌دادند. بدین ترتیب مسلمانان، با همه صحابه در میانشان، به این احکام عمل می‌کردند و اجتهاد شخصی خود (دیدگاه اسلامی برگرفته از ادله اسلامی) را کنار می‌گذاشتند. برای نمونه، ابوبکر (رض) در مسئله طلاق حکمی اتخاذ کرد مبنی بر اینکه طلاق سه‌گانه، اگر در یک مجلس گفته شود، یک طلاق به حساب می‌آید. او همچنین در مسئله توزیع اموال میان مسلمانان حکمی اتخاذ کرد مبنی بر اینکه ثروت به‌طور مساوی میان مسلمانان توزیع شود، صرف‌نظر از سابقه در اسلام یا هر چیز دیگر. مسلمانان نیز از او پیروی کردند و قاضیان و والیان (فرمانداران) احکامی را که او اتخاذ کرده بود اجرا کردند. هنگامی که عمر (رض) به خلافت رسید، در همان دو مسئله دیدگاه‌هایی متفاوت با دیدگاه‌های ابوبکر (رض) اتخاذ کرد؛ او حکم کرد که طلاق سه‌گانه سه طلاق به شمار آید و نیز ثروت را میان مسلمانان بر اساس سابقه آنان در اسلام و بر اساس نیازشان توزیع کرد، نه به‌طور مساوی. مسلمانان نیز به‌درستی از او پیروی کردند و قاضیان و فرمانداران احکامی را که او اتخاذ کرده بود اجرا کردند. سپس عمر (رض) قاعده‌ای را اتخاذ کرد که بر اساس آن زمین‌هایی که در جنگ فتح می‌شوند، غنیمتی برای بیت المال (خزانه‌ی دولت) هستند، نه برای جنگجویان، و آن زمین‌ها باید در اختیار صاحبانشان باقی بماند و میان جنگجویان یا میان مسلمانان تقسیم نشود. والیان و قاضیان نیز به این قاعده‌ای که او اتخاذ کرده بود، پایبند شدند و آن را اجرا کردند.