دولت حق دارد در صورتی که وجوه بیت‌المال برای انجام آنچه شریعت بر امت واجب کرده کافی نباشد، مالیات وضع کند، زیرا وظیفهٔ تأمین هزینهٔ آن به امت منتقل می‌شود. دولت حق ندارد برای تأمین آنچه بر امت انجامش واجب نیست مالیات وضع کند، و بنابراین جایز نیست برای دادگاه‌ها یا ادارات هزینه دریافت کند یا برای انجام هیچ خدمتی عوارض بگیرد.

The State has the right to impose taxes in order to undertake anything that the Shari’ah obligated upon the Ummah if the funds in the Bayt Al-Mal were insufficient since the obligation for funding it would be transferred onto the Ummah. The State has no right to impose a tax for the sake of whatever is not obligatory upon the Ummah to undertake, and so it is not permitted to collect fees for the courts or departments or to fulfil any service.

الدليل على ذلك هو نفس الدليل الذي ذُكر للمسألة الأولى من المقال الأخير، وهو أن الشريعة حددت الدخل العام، وأن الرسول ﷺ لم يفرض الضرائب ونهى عن أخذ المكوس، لأنها ضريبة، فهو نهي يشمل كل ضريبة. وقد ذُكر أيضاً أنه إذا لم يكن في بيت المال مال يُنفق على ما أوجبته الشريعة على بيت المال والأمة، انتقل الوجوب إلى الأمة؛ أما ما أوجبته الشريعة على بيت المال وحده، فلا ينتقل وجوبه إلى الأمة وإن لم يبقَ في بيت المال شيء له، بل يُؤجَّل حتى يُوجد المال له، ولا تُفرض الضرائب على الأمة. وكذلك لا تُفرض الضرائب المباشرة على الأمة لأجل شيء لم يكن واجباً عليها، ولا تُفرض الضرائب غير المباشرة أيضاً؛ فلا تُجبى رسوم للمحاكم، ولا للدوائر، ولا طوابع الاستيراد، ولا رسوم التراخيص، ولا أي شيء مشابه. أما طوابع البريد فليست من الضرائب غير المباشرة، بل هي ثمن نقل الرسائل، وهو جائز. فلا تُجبى ضريبة غير مباشرة لأجل شيء لم توجبه الشريعة على المسلمين، لأنها كالضرائب المباشرة لا فرق بينهما، ولا يجوز فرضها على الأمة.

The evidence for this is the same evidence that was mentioned for the first issue of the last article, in that the Shari’ah defined the general income, and that the Messenger (pbuh) did not impose taxes and forbade the taking of custom duties, because it is a tax, and so it is a prohibition that encompasses every tax. It also mentioned that if there was no wealth in the Bayt Al-Mal to spend upon whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal and the Ummah, the obligation transfers onto the Ummah, and whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal alone then its obligation does not transfer on to the Ummah even if there was nothing left in the Bayt Al-Mal for it, rather it is delayed until the money for it is found and no taxes are imposed upon the Ummah. In the same way, no taxes are directly imposed upon the Ummah for the sake of anything that was not obligatory upon it, and similarly indirect taxes are also not imposed; so no fees are collected for the courts, or the departments, or import stamps, or permit fees, or anything similar. As for postal stamps, they are not considered to be indirect taxes, but rather they are the price for transporting letters, which is permitted. Therefore, no indirect tax for the sake of anything which the Shari’ah did not obligate upon the Muslims should be collected, since they are just like the direct taxes without any difference between them, and it is not permitted to impose them upon the Ummah.