هیچ کس نمی‌تواند خلیفه باشد مگر آنکه مسلمانان او را نصب کرده باشند، و هیچ کس دارای اختیارات الزامی رهبری دولت نیست مگر آنکه قرارداد با او مطابق شریعت منعقد شده باشد، همانند هر قراردادی در اسلام.

No one can be Khalifa unless the Muslims appoint him, and no one possesses the mandatory powers of the leadership of the State unless the contract with him has been concluded according tothe Shari’ah, like any contract in Islam.

الدليل على أن الخلافة عقدٌ قائمٌ على الرضا والاختيار، أنّ حقيقتها كونها عقداً، ومن ثَمّ فإنها لا تُنعقد إلا بين طرفين متعاقدين، ولذلك لا يكون أحدٌ خليفةً ما لم يكن قد وُلّي عليها من قِبل أولئك الذين يتمّ بموافقتهم انعقاد العقد وفق الشريعة. فإذا نصّب شخصٌ نفسه خليفةً دون بيعةٍ من أولئك الذين تُعقد بهم الخلافة، فإنه لا يكون خليفةً حتى تقع بيعته عن اختيارٍ ورضا ممن يتمّ بهم انعقاد العقد. فكون الخلافة عقداً يقتضي وجود طرفين متعاقدين، ولكلٍّ منهما المؤهلات الشرعية اللازمة لأن يُؤتمن على العقد ويُبرمه.

The evidence is that the Khilafah is a contract upon satisfaction and consent, since its reality as a contract means it is not contracted except through two contracting parties, and, therefore, no one is the Khalifah unless he was appointed to it by those whose agreement completes the conclusion of the contract according to the Shari’ah. So if someone appoints himself Khalifah without the pledge from those whom the Khilafah is contracted through, then he would not be a Khalifah until his pledge occurs with choice and consent from those whom the conclusion of the contract takes place. So the fact that the Khilafah is a contract necessitates the presence of two contracting parties, with each of them having the necessary Shari’ah qualifications to be entrusted with the contract and conclude it.