کاملاً ممنوع است که بانک‌ها گشایش یابند، و تنها بانکی که مجاز خواهد بود بانک دولتی است، و هیچ معامله‌ای بر پایه ربا انجام نمی‌شود. این امر توسط بخش ویژه‌ای از بیت‌المال رسیدگی خواهد شد. وام‌های مالی مطابق با قوانین شریعت اعطا خواهد شد و معاملات مالی و ارزی تسهیل خواهد گردید.

It is completely prohibited to open banks, and the only one permitted will be the State bank, and there are no transactions upon interest. This will be dealt with by a particular department of the Bayt Al-Mal. Financial loans will be undertaken in accordance with the rules of the Shari’ah and the financial and currency transactions will be facilitated.

کار بانک در سه نوع قرار می‌گیرد: معاملات مبتنی بر ربا مانند اوراق قرضه و وام‌ها، معاملات انتقالی مانند چک‌ها و سپرده‌ها.

The work of the bank falls under three types: interest based transactions such as bonds and credits, transferral transactions such as cheques and deposits.

عمليات الحوالة والودائع كلتاهما جائزتان في الشريعة الإسلامية، والدليل عليهما هو أدلة الحوالة وأدلة الأمانة. فيجوز للمسلم أن يفتح مصرفًا لتقديم خدمات الحوالة والودائع وما شابهها مما هو مباح في الشريعة، كعمليات الصرف. وفي هذه الحال لا يُعدّ فتح المصرف محرمًا، لأن المصرف المحرّم هو الذي يعمل بالربا فقط. غير أن هذه المعاملات لا تحقق أرباحًا كبيرة، أو أن أرباحها لا تكفي إلا لإقامة ما يشبه دكاكين الصيارفة. ولا يستطيع أحد أن يفتح مصرفًا بهذا المال لعدم قدرته على تحقيق أرباح كافية له، لأن الأرباح من الحوالات والودائع ومن عمليات الصرف قليلة جدًا مقارنةً بالأرباح من الفوائد الربوية، والأرباح الكبيرة هي التي تأتي من الاستثمارات القائمة على المعاملات الربوية، فهي الاستثمارات المربحة. وعليه فإن أرباح الحوالات والودائع وعمليات الصرف لا تكفي لفتح مصارف بالمعنى المعروف اليوم في العالم، وإنما تكفي فقط لفتح محلات بخدمات محدودة، كدكاكين الصيارفة، وهذا لا ينطبق على ما يُعرف اليوم بالمصارف. ولا يمكن فتح المصارف إلا بالمعاملات الربوية، فالمصرف لا يُفتح إلا من أجل المعاملات الربوية، والربا محرّم بنص قرآني قاطع.