به هیچ فرد، حزب، گروه یا جمعیتی به هیچ وجه جایز نیست که با یک دولت خارجی روابط برقرار کند. روابط با کشورهای خارجی تنها در اختیار دولت است، زیرا دولت به‌طور عملی حق انحصاری اداره امور امت را دارد. امت می‌تواند دولت را در زمینه روابط خارجی مورد بازخواست قرار دهد.

It is absolutely forbidden for any individual, party, group or association to have relations with a foreign state. Relations with foreign countries are restricted to the State alone because the State has the sole right of governing the affairs of the Ummah practically. The Ummah can account the State regarding foreign relations.

دلیل آن سخن پیامبر ﷺ است:

Its evidence is the words of the Prophet :

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

«امام (حاکم) سرپرست است و نسبت به رعیت خود مسئول است» (روایت بخاری از عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما)، و شریعت، اداره عملی امور را که تنها بر عهده حاکم است، به او سپرده است؛ بنابراین برای رعیت جایز نیست که کارهای حاکم را انجام دهند، و برای هیچ‌یک از مسلمانان جایز نیست که کارهای حاکم را انجام دهد، مگر آن‌که طبق شریعت به این کار گمارده شده باشد؛ یا از طریق بیعت مردم، اگر او خلیفه باشد، یا از طریق گماشتن خلیفه، یا یکی از معاونان یا والیانِ او که حق گماشتن دیگران به او داده شده باشد. هرکس که نه از طریق بیعت گمارده شده باشد و نه از سوی خلیفه، جایز نیست که در اداره عملی امور امت، چه در داخل و چه در خارج، به هیچ کاری دست زند.

“The Imam (ruler) is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) b. Umar), and the Shari’ah gave the practical undertaking of the governing of the affairs which would be binding to the ruler alone, and so it is not permitted for the subjects to carry out the actions of the ruler and it is not permitted for any of the Muslims to carry out the actions of the ruler unless they were appointed to do that according to the Shari’ah, either through a pledge of allegiance from the people if he was the Khalifah, or by appointment from the Khalifah, or from one of his assistants or governors whom had given the right to make appointments. Anyone who had not been appointed through the pledge of allegiance, and had not been appointed by the Khalifah, is not permitted to undertake anything from the practical governing of the affairs of the Ummah, domestically or internationally.

لازم است که این حکم از جهت دلیل و از جهت واقعیتی که دلیل بر آن منطبق می‌شود روشن گردد. اما دلیل، شریعت اختیار (حکم‌رانی) را تنها به حاکم داده و اداره‌ی مردم را تنها به حاکم واگذاشته است؛ پیامبر ﷺ فرمود:

It is imperative here that this rule is clarified from the angle of the evidence, and the reality upon which the evidence applies. As for the evidence, the authority has been given by the Shari’ah to the ruler alone and governing the people has been left to the ruler alone; the Messenger (pbuh) said:

. مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِْْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ ال سلْطَانِ « » شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة .

. مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِْْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ ال سلْطَانِ « » شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة .

«هر کس از کاری که امیرش انجام می‌دهد ناخشنود باشد، باید بر آن صبر کند؛ زیرا هر کس از مردم که حتی به اندازه یک وجب از حکومت سرپیچی کند و در همان حال بمیرد، مرگ او مرگ دوران جاهلیت خواهد بود.» (متفق علیه از روایت ابن عباس)، و بدین ترتیب، شورش علیه او شورش علیه اقتدار است، و در این صورت، تنها او صاحب اقتدار است. رسول خدا ﷺ فرمود:

“Whoever dislikes a thing done by his leader (Amir) should be patient over it, for anyone from the people who withdraws (his obedience) from the government, even to the extent of a handspan and died in that conditions, would die the death of one belonging to the days of Jahilliyya.” (agreed upon from the narration of Ibn ‘Abbas), and so it made rebellion against him rebellion against the authority, and consequently in that case he is the one who alone possesses the authority. The Messenger (pbuh) said:

. كَانَتْ بنَُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَ نْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِِ خَلَفَهُ نَبِِ ، وَإِنَّهُ لا نَبَِِّ « » بعَْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء .

. كَانَتْ بنَُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَ نْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِِ خَلَفَهُ نَبِِ ، وَإِنَّهُ لا نَبَِِّ « » بعَْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء .

بنو اسرائیل را پیامبران سیاست می‌کردند. هرگاه پیامبری درمی‌گذشت، پیامبری دیگر جانشین او می‌شد؛ اما پس از من پیامبری نخواهد بود، و خلفایی خواهند بود» (متفق علیه از روایت ابوهریره)، و معنای آن این است که مسلمانان را خلفا سیاست می‌کنند، و از این رو کسی که بر مسلمانان فرمان می‌راند مشخص شده است. برداشت از این [حدیث] آن است که غیر از امیر، صاحب اختیار نیست و غیر از خلفا کسی حکومت نمی‌کند. این دلیلی است بر آن‌که اداره امور تنها از آنِ حاکم است و برای هیچ کس دیگر نیست. افزون بر این، کردار رسول خدا ﷺ نشان می‌دهد که ایشان صاحب اختیار بود و با ویژگی رئیس دولت بودن، زمامداری مردم را بر عهده گرفت، و او بود که کسانی را که کارهای اختیاری یا کارهای سیاست رعیت را انجام می‌دادند نصب می‌کرد. پس هرگاه برای هر یک از نبردها بیرون می‌رفت، کسی را که جایگزین او در مدینه شود نصب می‌نمود، و والیان، قاضیان، گردآورندگان مال و هر کسی را که کاری همچون توزیع آب، برآورد میزان میوه (برای مالیات) و مانند آن را بر عهده می‌گرفت، منصوب می‌کرد. همه‌ی این‌ها دلیلی است بر این‌که اختیار و سیاست مردم منحصر به حاکم است؛ یعنی به خلیفه و کسانی که خلیفه نصب کرده، و به امیر و کسانی که امیر نصب کرده. اختیار، اداره‌ی امور مردم است که بر ایشان الزام‌آور باشد، و سیاست رعیت در سخن رسول خدا ﷺ که فرمود: «سیاست می‌شدند» گزارش شده است، که همان اداره‌ی مردم به شیوه‌ای الزام‌آور است. بر این پایه، اداره‌ی امور مردم حکومتی الزام‌آور است؛ به بیان دیگر، عهده‌دار شدن مسئولیت حاکم منحصر به حاکم است، و از این رو برای هیچ کس دیگر به‌کلی حرام است که آن را بر عهده گیرد، زیرا شریعت اختیار و رسیدگی به امور مردم را به خلیفه و کسانی که او نصب کند، واگذار کرده است. پس اگر کسی غیر از امام یا کسانی که او تعیین کرده است، کارهای حکومت و اقتدار را انجام دهد و حکمرانی بر مردم را بر عهده گیرد، عملش با شریعت در تضاد است و باطل شمرده می‌شود، و هر عمل باطلی حرام است؛ از این رو برای هیچ‌کس غیر از خلیفه یا کسی که او تعیین کرده است، یعنی غیر از حاکم، جایز نیست که هیچ کار حکومت و اقتداری را بر عهده گیرد. در نتیجه او اداره امور مردم را به شکلی الزام‌آور بر عهده نمی‌گیرد، یعنی بر مردم حکومت نمی‌کند، زیرا این از کارهای حاکم است و برای هیچ‌کس غیر از حاکم جایز نیست که آن را انجام دهد.

“Banu Isra'il were ruled over by the Prophets. When one Prophet died, another succeeded him; but after me there is no Prophet and there will be Khulafaa'” (agreed upon from the narration of Abu Hurayrah), and its meaning is that the Muslims are ruled by the Khulafaa’, and, therefore, the one who rules the Muslims has been specified. The understanding from this is that other than the Amir would not be an authority and that other than the Khulafaa’ do not rule. This is evidence that the governing of the affairs is for the ruler alone and not for anyone else. Additionally, the action of the Messenger (pbuh) shows that he was the authority, and undertook the ruling of the people with it by his characteristic of being the Head of State, and he was the one who appointed whoever would undertake the actions of authority or the actions of ruling the subjects. So he appointed the one who would take his place in Madinah whenever he went out for any of the battles, and he appointed the governors, judges, money collectors, and whoever undertook an interest such as distributing water, estimating the amounts of fruit (for tax purposes), and so on. This is all evidence that the authority and ruling the people is restricted to the ruler, in other words, to the Khalifah and whoever the Khalifah appointed, to the Amir and whoever the Amir appointed. The authority is the governing of the affairs of the people that is binding upon them, and ruling the subjects is reported in the words of the Messenger (pbuh) : “were ruled by”, which is the governing of the people that is binding upon them. Built upon this is that governing the affairs of the people is a binding governance; in other words, the undertaking of the responsibility of the ruler is restricted to the ruler, and so it is completely forbidden for anyone else to undertake it, since the Shari’ah gave the authority and looking after people’s affairs to the Khalifah and whoever he appoints. So if anyone other than the Imam or those appointed by him carries out the actions of ruling and authority, and takes upon themselves ruling the people, their action contradicts the Shari’ah and is considered to be void, and every void action is forbidden (Haram), and so it is not permitted for anyone other that the Khalifah or who he appointed, in other words, other than the ruler, to undertake any action of ruling and authority. Consequently, he does not undertake the governing of the affairs of the people in a binding manner, in other words, he does not rule the people, since this is from the actions of the ruler and it is not permitted for anyone other than the ruler to carry it out.

از جهت دلیل چنین است؛ اما از جهت واقعیت، تصدّی اداره‌ی برخی امور به شکل الزام‌آور از سوی گروهی، از مقولات فهم نظام دموکراسی است. نظام دموکراسی از نهادهایی تشکیل شده که بالاترین آن‌ها کابینه، یعنی دولت است، اما نهادهای دیگری نیز وجود دارند که اداره‌ی برخی امور را به شکل الزام‌آور بر عهده می‌گیرند، یا به عبارت دیگر در حوزه‌ای خاص به حکومت می‌پردازند. برای نمونه، اتحادیه‌ها وجود دارند؛ اتحادیه‌ی وکلا امور وکلا را از حیث حرفه‌ی ایشان اداره می‌کند، و این اداره بر آنان الزام‌آور است و در مسائل مشخصی بر ایشان اِعمال اقتدار می‌کند؛ به آنان حق وکالت می‌دهد، مجازات‌های ایشان را تأیید می‌کند، صندوق بازنشستگی برایشان تشکیل می‌دهد، و نیز دیگر اقداماتی از سنخ حکم‌رانی و اقتدار را انجام می‌دهد که دولت در زمینه‌ی حرفه‌ی وکالت به آن واگذار کرده است، و حکم آن همچون حکم کابینه بدون هیچ تفاوتی اجرا می‌شود. همین وضع در مورد اتحادیه‌ی پزشکان و سایر اتحادیه‌ها نیز برقرار است. این همان واقعیتی است که دلیل شرعی در داخل دولت بر آن منطبق می‌شود. در عرصه‌ی بین‌الملل، برخی کشورهای دموکراتیک به حزب مخالف اجازه می‌دهند با دیگر دولت‌ها ارتباط برقرار کند و حق مذاکره با آن کشورها را دارد، در حالی که خود حکومت نمی‌کند، و با دولت‌های دیگر درباره‌ی مسائل مربوط به روابط میان دو کشور توافق‌هایی دارد که پس از رسیدن به قدرت آن‌ها را اجرا خواهد کرد. این همان واقعیتی است که دلیل شرعی در امور بین‌الملل بر آن منطبق می‌شود.

This is from the angle of the evidence; as for from the angle of the reality, the undertaking of governing some of the affairs in a binding manner by a group is from the understanding of the democratic rule. The democratic rule is made up of institutions, the highest of which is the cabinet, in other words, the government, but there are others who carry out governing some of the affairs in a binding manner, or in other words, undertake ruling in some particular area. For example, there are unions, so the lawyers’ union undertakes governing the affairs of the lawyers in their professional capacity, and this is binding upon them and so they have authority over them in specific issues; it grants them the right to practise law and signs off on any punishments upon them, and sets up a retirement fund for them, and other things that are from the actions of ruling and authority which the State appointed to it in regards to the legal profession, and its judgement is implemented just like the judgement of the cabinet without any difference. This is the same with the doctors’ union and the rest of the unions. This is the reality upon which the evidence applies with respect to within the State. Internationally, some of the democratic countries permit the opposition party to communicate with other states, and gives it the right to conduct negotiations with those states while it is not ruling, and it has agreements with other states regarding issues connected to the relationships between the two states that they will implement once they get into power. This is the reality upon when the evidence applies with respect to international affairs.

بنابراین، این واقعیت که برخی نهادها مانند سندیکاها، برخی امور داخلی را به شکلی الزام‌آور اداره می‌کنند، و برخی نهادها مانند احزاب سیاسی، برخی امور را در سطح بین‌المللی به شکلی الزام‌آور بر عهده می‌گیرند، به هیچ وجه از سوی اسلام جایز نیست. زیرا اختیار و تصدی حکومت بر مردم تنها به خلیفه یا امیر، یا به کسی که امیر یا خلیفه تعیین کرده است، واگذار شده است؛ و بنابراین برای هیچ کس دیگری جایز نیست که حتی یک مسئله از آن را بر عهده بگیرد، زیرا این کار با شریعت در تضاد است.

Therefore, this reality which is that some institutions such as syndicates undertake governing some of the affairs domestically in a binding manner, and some institutions such as the political parties undertake some of the affairs internationally in a manner which is binding, is not at all permitted by Islam. This is because the authority and undertaking ruling of the people has been given to the Khalifah or Amir alone, or to whom the Amir or Khalifah appointed, and so it is not permitted for anyone else to undertake a single issue from it since this would contradict the Shari’ah.

علاوه بر این، عهده‌دار شدن امور حکومت به شکلی که الزام‌آور باشد، ولایت بر مردم است، و ولایت قراردادی است که باید میان دو طرف منعقد شود: یا میان امت و خلیفه، یا میان امیر و امتی که او را منصوب کرده، یا میان خلیفه یا امیر و کسانی که آنان منصوب کرده‌اند. هر کس بدون قرارداد ولایت، عهده‌دار اداره امور شود، عملش باطل است، و هر عمل باطلی بدون هیچ تفاوتی حرام است. بنابراین، عهده‌دار شدن امور حکومت به شکلی که الزام‌آور باشد، باطل خواهد بود، و بر اساس همین برداشت، برای احزاب سیاسی و افراد امت حرام است که با هیچ دولت خارجی رابطه‌ای داشته باشند که آن رابطه شامل آنچه عهده‌دار شدن اداره یکی از امور امت به شکل الزام‌آور محسوب می‌شود، باشد. و این دلیل این ماده است.

Additionally, undertaking the governing of the affairs in a manner that is binding is a governorship over the people, and governorship is a contract that must be concluded between two sides, either between the Ummah and the Khalifah, or between the Amir and the Ummah who appointed him, or between the Khalifah or Amir and who they appointed. Whoever undertakes the governing of the affairs without a contract of governorship, then his action is invalid, and every invalid action is forbidden (Haram) without any difference. Therefore, undertaking the governing of the affairs in a manner which is binding would be invalid, and from this understanding it is forbidden for political parties and individuals in the Ummah to have any relationship with any foreign state in which that relationship would include what would be considered as undertaking the governing of an issue from the issues of the Ummah in a binding manner, and this is the evidence for this article.