1 - استحسانِ سنت اور استحسانِ اجماع حقیقت میں استحسان نہیں ہیں بلکہ یہ صرف دلائل کے مابین ترجیح کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً خزیمہ کی گواہی کے مسئلے میں یہ واضح ہے کہ یہ حدیث کو قیاس پر ترجیح دینے کی صورت ہے۔ لہٰذا یہ دلائل کے درمیان ترجیح کے دائرے میں آتا ہے، جبکہ اس کا استحسان سے نام کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک استحسانِ اجماع کا تعلق ہے تو یہ بھی اجماع یا سنت کو قیاس پر ترجیح دینے کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ صنعت (کاریگری یا تیاری) کے مسئلے میں یہ واضح ہے کہ یہ اجماعِ صحابہ کی ترجیح کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ صنعت کا جواز سنت سے ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انگوٹھی اور منبر بنوانے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا صنعت کا حکم استحسان سے نہیں آتا۔

1 - The Istihsaan As-Sunnah and Istihsaan Al-Ijmaa’ in reality are not Istihsaan but rather they only reflect the outweighing of evidences. So for instance in regards to the testimony of Khuzaimah then it is evident that it represents the outweighing of the Hadeeth over the Qiyaas. It therefore falls within the remit of outweighing between evidences whilst it has no relationship to Istihsaan except in name. As for Istihsaan Al-Ijmaa’ then this also reflects the outweighing of the Ijmaa’ or the Sunnah over Qiyaas (analogy). Consequently, in respect to the subject of manufacturing it is evident that it represents the outweighing of the Ijmaa’ As-Sahaabah even though manufacturing is proven by the Sunnah. That is because the Messenger of Allah (saw) ordered the manufacturing of a ring and a Minbar. Therefore (the ruling of) manufacturing does not come from Al-Istihsaan.

په همدې ډول د حمام (غسل خانې) ته ننوتل هم پرته لدې چې د اوبو کچه یا بیه اټکل شي، روا دي. دا ځکه چې دا د سنت په توګه ثابت دی، ځکه دا عمل د رسول الله ﷺ په زمانه کې هم ترسره کیده، ځکه چې ده ﷺ ته د دې پېښې خبر و او هغه یې تایید کړی و. نو دا حکم د دلیل پربنسټ ثابت دی او دا د سنت تقریري ده، نه د استحسان.

The same applies to the entering of the bathroom (baths) without evaluating (the amount of) water (usage) or price. That is because it is proven through the Sunnah as this is the practise that took place at the time of the Messenger (saw) accompanied by his knowledge of its occurrence and his Taqreer (approval/consent). It (the ruling) is therefore established by a Daleel and it is the Sunnah At-Taqreeriyah and not Al-Istihsaan.

2 - د استحسان الضرورة او مصلحت (د ضرورت او ګټې) لپاره، کوم چې د قیاس له حکم سره مخالف دی، دا د یوې الزامي ضرورت یا داسې مصلحت له امله دی چې د یوې اړتیا پوره کول غواړي. نو په دې صورت کې د قیاس د حکم سره مخالفت د هغه شرعي حکم مخالفت دی چې د شرعي دلیل له مخې ثابت دی، او هغه دلیل قیاس دی. د ضرورت یا مصلحت پر بنسټ حکم اخیستل، نه د شرعي دلیل او د هغه د قوت پر بنسټ، په حقیقت کې د ضرورت او مصلحت ته رجوع کول دي او د کتاب او سنت ته رجوع نه کول دي. دا رجوع به نو د الله تعالی د خبرو سره مخالف وي، چې ویلي یې دي:

2 - As for Istihsaan Ad-Daroorah and Maslahah (of necessity and interest) which relates to that which is contrary to the Hukm of Qiyaas due to an obliging Daroorah or a Maslahah that requires the fulfilling of a need. Then in this case the contravention of the Hukm of Qiyaas represents a contravention of the Hukm Ash-Shar’iy established by the Daleel, which is Qiyaas. Taking the Hukm upon the basis of the Daroorah (necessity) or Maslahah (interest) and not upon the basis of the Daleel Ash-Shar’iy and its strength, in effect means referring to the Daroorah and Maslahah and not referring to the Kitaab and the Sunnah. This reference would therefore be contrary to the speech of Allah Ta’Aalaa:

د مصلحت د ناباوره والی څرګندونه د مزدور په مثال کې ده، ځکه چې عام مزدور ته مسؤولیت ورکول او خصوصي مزدور ته مسؤولیت نه ورکول داسې ترجیح ده چې د ترجیح لپاره هیڅ سبب نه لري، سربیره پر دې چې دا د شرعي نص سره ټکر هم لري.

The invalidity of Maslahah is evident in the example of the hired worker because making the public worker liable and the private worker not liable represents an outweighing without anything to outweigh it with, in addition to it being in contravention to the Shar’iy text.