برای آنکه عُرف مورد توجه قرار گیرد و احکام بر اساس آن بنا یا مبتنی شوند، شرایطی به عنوان لازم شمرده شده است:

For the ‘Urf to be given consideration and for Ahkaam to be built or based upon it, the following have been stipulated as conditions:

۱ – آنکه با نص (متن شرعی) مخالفتی نداشته باشد؛ مانند عرفِ صحیحی که جواز استصناع (سفارش ساختنِ چیزی) را نشان می‌دهد، نه عرف فاسدی مانند برگزار کردنِ شراب‌نوشی در ولیمه‌ها (مجالس جشن).

1 – That it is not contrary to the Nass (text) where it represents a Saheeh ‘Urf like the permissibility of Istisnaa’ (ordering a thing to be manufactured) and is not a Faasid ‘Urf like managing alcohol at Waleemahs (celebration dinners).

۲- اینکه «عرف» مُطَّرِد (فراگیر) یا غالب باشد، یعنی عرف در میان مردمش گسترده باشد، نزد ایشان شناخته شده باشد و به آن عمل کنند. غلبه بدین معناست که اکثریت مردم بر طبق آن عمل می‌کنند.

2 – That the ‘Urf is Muttarid (general) or Ghaalib (predominant) meaning that the ‘Urf is widespread amongst its people, well-known to them and acted upon by them. The predominance means that the majority of the people act in accordance to it.

۳ – آنکه عُرف پیش از زمان عمل به آن پدید آمده باشد و سپس عُرف تا زمان آن ادامه یابد، به گونه‌ای که همراه با آن و همزمان با آن پیش برود. یعنی در زمان رفتار، بر طبق عُرف عمل می‌شود.

3 – That the ‘Urf had arisen prior to the time of acting upon it and then the ‘Urf continues until its time so that it proceeds hand in hand with it simultaneously. That means that at the time of the conduct, the ‘Urf is being acted upon.

۴ – اینکه هیچ گفتار یا کرداری وجود نداشته باشد که خلاف عرف را ثابت کند. مانند اینکه بر اساس عرف، هزینه‌های صادرات بر عهدهٔ خریدار باشد، اما دو طرف قرارداد توافق کرده باشند که این هزینه بر عهدهٔ فروشنده باشد. در این صورت عرف کنار گذاشته می‌شود و آنچه دو طرف قرارداد بر آن توافق کرده‌اند، ملاک قرار می‌گیرد. قاعدهٔ این مسئله از نظر ایشان چنین است: «آنچه با عرف و بدون ذکر ثابت می‌شود، اگر خلاف آن تصریح شده باشد، ثابت نمی‌شود». این قاعده از «القواعد» اثر عزّ بن عبدالسلام، جلد ۲، صفحهٔ ۱۷۸ نقل شده است.

4 – That there is no speech or action that establishes the opposite of the ‘Urf. This would be like if it was from the ‘Urf that the fees of exporting were upon the buyer whilst the two contracting partners agreed for it to be upon the seller. In this case the ‘Urf would be dropped and what the two contracting parties had agreed would be taken. The Qaa’idah in this case according to them states: ‘That which is established by ‘Urf without mention is not established if the contrary has been stated”. This is taken from the ‘Qawaa’id’ (principles) of ‘Al-‘Izz Bin Abdis Salaam volume 2 page 178.